بررسی پرونده‌های مختلف مردم توسط رییس دستگاه قضا
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۵۴۸۶
آفتاب‌‌نیوز :
در راستای دستور ریاست قوه قضاییه خطاب به کلیه مقامات قضایی بویژه رؤسای دادگستری‌های مراکز استان‌ها ناظر بر برگزاری دیداری عمومی با مردم و مراجعان به دادگستری‌ها و مراکز قضایی جهت رفع مسایل و مشکلات آنها در چارچوب موازین قانونی همزمان با سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، شخصِ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز به این امر اهتمام ورزید و در ایام سالگرد شهادت حاج‌قاسم و در ادامه دیدار‌های مردمی خود با هدف رسیدگی به مسایل و مشکلات مراجعان به دستگاه قضایی و همچنین آسیب‌شناسی روند‌ها و رویه‌های موجود در واحد‌های قضایی، با تعدادی از مراجعان و تظلم‌خواهان از جمله برخی از خانواده‌های معظم شهدا، دیدار کرد و در جریان مسایل و مشکلات آنها قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن تسلیت مجدد شهادت شماری از زائران شهدا در سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در پی حادثه تروریستی در کرمان گفت: تروریست‌های کوردل که اذنابِ مستکبران هستند، پس از شکست و هزیمت در ناامن‌سازی کشور در توطئه‌های مختلف، تمام همت خود را معطوف به انتقام گرفتن از مردمان متدیّن ایران اسلامی کرده‌اند؛ این سیاه‌دلان قسی‌القلب و اربابان آدم‌کش آنها که از حاج قاسم و شهیدان و مجاهدان محور مقاومت کینه و حقد عمیق دارند و حتی از برگزاری مراسم سالگرد شهادت او هم واهمه دارند باید بدانند ملت ما هیچگاه به واسطه این دست تحرکات مذبوحانه از آرمان‌های مقدس خود و عشق ورزیدن به مسیر و راه نورانی شهدا و حاج قاسم عزیز، دست نخواهد کشید.
رییس عدلیه تصریح کرد: بدون تردید، آمران و عاملان این جنایت بزرگ از طرق مقتضی مجازات خواهند شد.
در ادامه رییس دستگاه قضا در جریان این دیدار مردمی، دستورات مقتضی را در چارچوب موازین قانونی خطاب به مسوولان ذیربط برای رفع مسایل و مشکلات مراجعان صادر کرد.
نخستین مراجعه‌کننده به قاضی‌القضات در جریان ملاقات مردمی امروز، نماینده تعدادی از شکات پرونده‌ای در حوزه ساخت‌وساز بود؛ پیمانکار این پروژه علاوه بر آنکه در عملیات و فرآیند احداث واحد‌های مسکونی، اصول و استاندارد‌های مقاوم‌سازی را لحاظ نکرده بلکه برخلاف مفاد قرارداد اولیه، اقدام به فروش برخی واحد‌ها نیز کرده بود؛ نماینده شکات پس از ارائه توضیحات خود و پس از آنکه قاضی‌القضات به مطالعه مفاد پرونده پرداخت، با این سوالات رییس عدلیه مواجه شد که چرا شما شُکات پرونده در همان آغاز و اثنای ساخت واحد‌های مسکونی پس از آگاهی یافتن از ناایمن بودن آنها، در راستای ملزم کردن پیمانکار و ناظر به ایفای تعهدات‌شان، اقدام مشخصی انجام ندادید؟ چرا غفلت کردید و اجازه دادید که ساختمان تکمیل شود؟
اژه‌ای همچنین تصریح کرد: در هر جوازی که برای احداث ساختمان‌ها صادر می‌شود، نام «مهندس ناظر» نیز قید شده است؛ نخستین مسوولیت در حوزه ایمنی سازه‌ی ساختمان با مهندس ناظر است و همه قصور‌ها یا تقصیر‌ها در حوزه ناایمنی سازه، متوجه «پیمانکار» نیست؛ در ماجرای ریزش ساختمان مشهوری در جنوب کشور نیز اولین مقصر‌ها «مهندس ناظر» و «شهرداری» بودند و دیدیم که چند نفر هم در آن پرونده، حکم محکومیت گرفتند.
در جریان این ملاقات مردمی، یکی از مراجعان خانم در شروعِ تظلم‌خواهی نزد قاضی‌القضات، قصد تشریح مشکلات خانوادگی خود و اختلافاتش با همسر سابقش را داشت که رییس عدلیه شخصاً پرونده را برای مطالعه از این مراجعه‌کننده گرفت تا این خانم در بیان مشکلات خانوادگی‌اش در جمع، معذّب نباشد؛ رییس دستگاه قضا پس از مطالعه این پرونده و آگاهی یافتن از علت رد شدن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آن، دستورات مقتضی را در این مورد صادر کرد.
رییس قوه قضاییه در جریان این ملاقات مردمی به مطالعه و بررسی پرونده یک واحد تولیدی نیز پرداخت؛ مدیر این واحد تولیدی درخواست داشت که دستور توقف اجرای رأی حقوقی صادر شده برای این بنگاه تولیدی اعمال شود تا پرونده کیفری مفتوح شده برای آن، تعیین تکلیف شود.
اژه‌ای در خلال مطالعه این پرونده و صدور دستور درباره آن، ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های صنعتی و تولیدی در جهت تحقق کامل شعار سال، به این مهم نیز اشاره کرد که فارغ از مسایل و مشکلات مالی و اقتصادی، بعضاً خودِ افراد و متولیان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، مرتکب اشتباهات و غفلت‌هایی می‌شوند که این امر مشکلات عدیده‌ای را برای آنها و کسب و کارشان فراهم می‌آورد؛ لذا دست‌اندرکاران واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ضمن شجاعت داشتن در برداشتن گام‌های بلند باید نهایت دقت و اهتمام را در پیشبرد و تمشیت امورشان داشته باشند و از اعتماد‌های بی‌جا و یا مبادرت به اقداماتی که شائبه‌دار هستند و می‌توانند به تخلف و جرم ختم شوند، پرهیز کنند.
رییس دستگاه قضا در اثنای این ملاقات مردمی، در واکنش به درخواست فردی که پرونده او از سوی دادگستری یکی از مراکز استان‌ها، بالغ بر دو مرتبه به مرجع قضایی دیگری نیابت خورده و بواسطه فوت محکوم، در اجرای احکام صادره، مشکل پدید آمده بود، خطاب به رییس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه دستور داد تا گزارش جدیدی بر مبنای اطلاعات و ادعا‌های فرد تظلم‌خواه برای رسیدگی و اعمال‌نظر تنظیم کند و به صورت دقیق بررسی شود که آیا از ناحیه مراجع قضایی دو استانِ دخیل در پرونده موصوف آیا تخلف یا کوتاهی صورت گرفته است یا خیر؟ تا در صورت احراز، موضوع به دادسرای انتظامی قضات ارجاع شود.
بررسی پرونده کثیرالشاکی همچون اغلب ملاقات‌های مردمی رییس قوه قضاییه در جریان ملاقات مردمی امروز نیز انجام گرفت؛ نماینده ۲۹ نفر از شکات پرونده‌ای که مفاد آن عبارت بود از «پرداخت ۴۴ میلیارد تومان به یک شرکت لیزینگی برای خرید خودروی سنگین»، درخواست تسریع در رسیدگی را داشت که ریاست عدلیه در این خصوص پس از مطالعه پرونده دستورات مقتضی را خطاب به مقام و مرجع قضایی مربوطه صادر کرد و در عین حال تاکید کرد: در این پرونده و به طور کلی تمامی پرونده‌های کثیرالشاکی، آنچه اصل است این است که برای مالباختگان احقاق حق و وصول مطالبات صورت گیرد و اِلا صِرفِ صدور احکامِ ناظر بر مجازات متهم یا متهمین کفایت نمی‌کند.
در ادامه ملاقات مردمی امروز، فردی که ۱۲ سال پیش حکمی به نفع او در اختلاف حقوقی با اداره منابع طبیعی یکی از مناطق کشور ناظر بر افزایش مستثنیات زمین زراعی‌اش صادر شده بود و بعد‌ها از گذشت سال‌ها، تازه سه ماه پیش به واحد اجرای احکام ارجاع شده و در این سه ماه نیز مفاد حکم اجرایی نشده است، نزد قاضی‌القضات تظلم‌خواهی کرد؛ رییس عدلیه پس از مطالعه دقیق پرونده این فرد، خطاب به او گفت: اینکه من صرفاً دستور تسریع در اجرای حکم را صادر کنم، شاید چندان راهگشا نباشد؛ در این فقره و موارد مشابه باید تلاش کرد تا موانع اجرای احکام برطرف شوند.
در ادامه رییس عدلیه پس از بررسی چرایی عدم اجرای حکم قضایی صادره، به این نتیجه دست یافت که علت تأخیر چند ساله در اجرای حکم، ناشی از مشکلات داخلی در بخش اجرایی خارج از دستگاه قضایی است؛ بر همین اساس قاضی‌القضات، تصریح کرد: موضوع پرونده مزبور و پرونده‌های مشابه با متولیان مربوطه در دستگاه اجرایی در میان گذاشته خواهد شد تا نسبت به رفع موانع و مشکلات پیش‌روی احکام صادره در این فقره‌ها اقدامات و تدابیر مقتضی اتخاذ گردد.
در خلال این ملاقات مردمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی خطاب به مقامات قضایی حاضر، بر این نکته مهم تصریح کرد که یکی از اهداف اصلی برپایی ملاقات‌های مردمی علاوه بر رفع مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم در چارچوب موازین قانونی، آسیب‌شناسی روند‌ها و رویه‌هایی است که در مراجع قضایی حاکم و منشأ عمل هستند و ممکن است بواسطه این روند‌ها و رویه‌ها، مسایل و مشکلاتی از قبیل اطاله دادرسی‌ها و یا عدم استیفای کامل حقوق دادخواهان، حادث شود؛ از سویی دیگر، در جریان این ملاقات‌های مردمی و در اثنای مطالعه پرونده‌های مراجعان، بعضاً کاستی‌ها و فرایند‌هایی آسیب‌زا در محاکم و مراجع قضایی کشف می‌شوند که با اصلاح این فرآیند‌های آسیب‌زا، از ایجاد تعداد کثیری از پرونده‌های مشابه جلوگیری به عمل می‌آید.
شایان ذکر است، رییس عدلیه در خلال این دیدار بار دیگر خطاب به مقامات قضایی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند و در برگزاری دیدار‌های مردمی و حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه استمرار و مداومت داشته باشند.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: آفتاب
کلیدواژه: قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای رفع مسایل و مشکلات ملاقات مردمی رییس دستگاه قضا قاضی القضات قوه قضاییه رییس عدلیه حاج قاسم واحد ها اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۵۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است